إن الهجمات الفعلية التي تتعرض لها الأحزاب السياسية ليست أمرًا جديدًا، وغالبًا ما تترك تأثيرات كبيرة على الأمان الفعلي وأمن المعلومات. وسواء تم ذلك عن طريق قوى سياسية معارضة أو سلطات محلية أو وطنية أو جهات إجرامية، فإن اقتحام مقر الحزب أو بيت عضو بارز في الحزب هو أحد الأساليب شائعة التي يتم اتخاذها لتفويض أمن الحزب والقدرة على العمل بفاعلية. فمثلًا، في أوائل عام 2021، قامت الشرطة الجورجية بمداهمة مقرات حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الحركة الوطنية المتحدة (UNM). واقتحمت قوات الشرطة المبنى خلال الحواجز والمعارضين وألقت القبض على رئيس الحزب الذي تم توجيه تهمة "العنف الجماعي" إليه خلال الاحتاجات المناهضة للحكومة عام 2019. مثل هذه الأحداث لا تؤثر فقط على العمليات الفعلية للحزب، ولكن يمكن أن تقضي على شعور الموظفين بالأمان.